[color=#000000][font=Tahoma, Geneva, sans-serif]** المحليات.. إدارة وسلطة وقاعدة للديمقراطية نعترف جميعا بغيابها منذ أن اسقطت الثورة تشكيلاتها من مستوي المحافظة.. حتي القرية والمنطقة السكنية قالوا وبصمنا بالعشرة انها تحولت إلي بؤرة فساد.. لم تحقق القانون ولا الفكرة أهدافها "رغم قدم تشكيلات المجالس البلدية" وأصبحت العضوية مرتعا ومكافأة لأنصار الظلام ومحاسيب الحزب الوطني.. خاصة مع الاختصاصات المتعددة بهذه المجالس الأصلية والمضافة والتي ادخلت أنفها في شئون المواطن البسيط.. لابد له من رضاء الشعبيين الذين تحجروا في مواقعهم من طول الزمن وتوارثوا المقاعد والمناصب.. وبالتالي المناسب مع أبنائهم قبل أن يكون توريث الحكم الهدف الأسمي لنظام مبارك.. وبالتالي أصبح المواطن العادي حريصا علي ارضاء "الشعبي" ليدخل الكهرباء أو الماء أو الصرف إلي منزله.. وفي نفس الوقت لم يستطع هذا المواطن عبور السور الحديدي إلي عضوية المجالس التي تفننت في تربيطات وطرق للتزكية.. ولم تحصل أحزاب المعارضة في ذلك الوقت.. حتي علي الفتات وكثر الحديث والتصريحات من أقطاب النظام تدين المحليات بالفساد.. وتخريب الصالح العام.. ولذلك كان المطلب اسقاط المجالس المحلية مطلبا شعبيا بعد الثورة وان اقترن بمطالب واضحة بإعداد قانون جديد للمحليات.. يجعلها قاعدة لترسيخ الديمقراطية وحكم الشعب بواسطة الشعب. [/font][/color]
[color=#000000][font=Tahoma, Geneva, sans-serif]** وبذلك حصل الخلل علي مرجعيته.. اذ لم يعد في الميدان سوي سلطات المحليات بلا رقابة.. اللهم إلا من بعض المجالس المؤقتة المختارة.. قليلة الصلاحيات.. والمواطن العادي الغيور علي حيه وشارعه ومنزله.. ولكن بالمقابل لضعف الحيلة لدي هؤلاء.. وانشغالهم بالمتغيرات المجتمعية الأكبر مدي.. فقد انقسموا إلي عدة فئات.. الأولي سلبية تسعي وراء لقمة العيش.. وإماطة الأذي عن المكان والثانية تترجم مشاكلها ومطالبها إلي وقفات احتجاجية رافضة وجود المسئول.. طالبة بتغييره أو عدم دخول مكتبه وكما حدث في مواجهة تعيين بعض المحافظين.. بداية برفض أهالي قنا لأول محافظ لمحافظتهم بعد الثورة.. وقد يرضيهم التغيير في الأسماء بشكل جزئي.. أو ينخرطون في نشاطات احتجاجية تجاوزت في عام واحد.. كما ذكرت احدي منظمات حقوق الانسان سبعين اسلوبا احتجاجيا.. انقسمت غالبا إلي احتجاجات فئوية.. مثل ما قام به العمال الذين فوجئوا بتدهور في علاقات صاحب العمل "الدولة القطاع الخاص" أو ما يقوم به الأهالي لمن تكاثرت علي رؤوسهم أزمات البوتاجاز والوقود ورغيف الخبز وحوادث الاختطاف.. وربما القتل والسلب وتعاملوا معها جميعا.. بأسلوب واحد هو قطع الطريق المار علي مساكنهم.. أو قطارات السكة الحديد والمواصلات الأخري مثل مترو الأنفاق.. وهم للأسف يدركون أو لا يدركون بأنهم يضرون بعملهم هذا.. اخوانا لهم.. بل وهم أيضا.. ولن نتحدث عن خسارة تصيب الدولة من جراء تراجع مواردها.. أو تهديدات العنف التي تسلبها ريادتها في السياحة مثلا.. [/font][/color]
[color=#000000][font=Tahoma, Geneva, sans-serif]** والفئة الثالثة نستطيع أن نصنفهم بسهولة بأنهم أعداء لأنفسهم.. قبل أن يكون أعداء لمجتمعهم فبدلا من التزامهم باتباع الطرق القانونية لقضاء حاجيتهم.. في أعقاب سقوط الأقنعة والخوف لحق بالفاسدين.. والامساك بخيط الأمل في سقوط العنف البيروقراطي بين المسئول والعاملين معاً.. ولمسناه في عدد من الفاعليات وجدوها فرصة للثراء الفاحش.. وتنفيذ ما يخطر ببالهم لحساب آخرين "طالما ينالهم من الحب جانب" والأمثلة هنا أكبر عن حصر.. بناء مخالف وحتي ارتفاع جنوني في العملات الأجنبية بدون مبرر.. لم يتقدم أحد من أصحاب الحناجر الزاعقة بفكرة مفيدة من أجل الله والوطن.. لكنهم تنافسوا في التعاون مع البلطجية.. أخرجوهم من الجحور واكتشفوا أجيالا جدد وكانت المحليات هي الشوكة الأضعف بعد ما اصاب الشرطة في المرحلة الماضية.. لم يعد هناك من يطبق اللوائح والقوانين.. بل تشجع هؤلاء علي ما بعد العصيان.. واستئناف ما هو أعظم من تخريب الأوطان يبنون الأبراج بدون ترخيص.. ويخرجون عن خطوط التنظيم.. بل ان الذين احترموها من قبل.. يعودون إلي المكان لبناء ملاحق لسد منافذ الشوارع.. وتخنق الحارات وتشجع الصغار بإقبال علي زراعة الأكشاك والنصبات في كل مكان وسط الشارع لا يهم.. بجوار الأماكن العامة لا يهم.. احتلال للميادين لا يهم.. مواقف الميكروباص العشوائيات أصبحت في كل مكان.. هناك من يرعي أزمة الوقود من بنزين وسولار.. لأنه يفرض السعر الذي يراه للحصة التي تصل بمحطته أو يهربها إلي مكان أمين ناهيك عن اشراف البلطجية فعليا علي التوزيع وفرض السعر الذي يطلبونه علي الزبائن المتعجلين.. الذين فهموا اللعبة.. ويحضرون بسياراتهم وجراكنهم من مدن الأقاليم إلي العاصمة ولا تنتهي الكارثة برفع مستمر من سائقي الميكروباص واخواتها للأجرة علي الركاب المساكين وحجتهم للتعاطف جاهزة.. لقد انتظرنا بالساعات لنحصل علي التموين وضاع رزق هذه الساعات علي أبنائنا.. وعلينا أن نعوضه.. يقولون هذا رغم ان اسقاط المحليات.. اسقط ايضا نظام الكارتة وحدث ولا حرج عن النظافة وجمع القمامة.. التي أصبحت خيط معاوية بين الحكم المحلي والمواطنين.. رغم سلبيات النظافة قبل الثورة.. إلا انها لم تصل إلي مرحلة الاتفاق الجنائي ضد المواطن الغلبان كما نستطيع القول.. ونلمس بالفعل اجراءات للتحرك والمواجهة بعد تكامل ثقافة تدوير المخلفات بين الناس.. إلا ان المواطن مازال مجبرا علي إلقاء قمامته بنفسه في وعاء القمامة.. أو وضعها متناثرة بجوار سور أقرب مدرسة أو مسجد "حيث لن يحتج أحد" ليأتي الفرازون التابعون لمصلحة القمامة والممتنعون عن العمل بعد قيام الثورة.. يغوص الفراز في وعاء القمامة ليستخرج منه ما يراه المعلم صالحا للتصدير للصين وغيرها "بعد أن قطعت الحكومة عليهم باب تربية الخنازير".. يلقي بها خارج الوعاء.. يحضر ويجيء الكارو محملا بمخلفات البناء.. يلقيها بجوار أسوار المترو.. أو القصور أو فوق الكباري.. ليحصل علي دخل يومي مما يضعه في مصاف الأغنياء.. وبالطبع فإن الحكومة بمشاكلها ومهامها لا تستطيع أن تضع حراسة علي كل موقع.. والناس كما رأينا سلبيون.. والمجالس المحلية غائبة..[/font][/color]