الاولويات

ن هدفنا تحسين الاقتصاد والارتقاء بالخدمات وتحقيق الاستقرار الأمني وهذا
يأتي من خلال تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل
النمو بما يسمح بإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب إلي جانب سبل الارتقاء
بالخدمات المقدمة للمواطنين. وبعد صدور الدستور الجديد فإن مصر تخطو خطوة
جديدة علي الطريق الديمقراطي بالرغم مما فيه من "عوار" في بعض المواد
ولابد من مواجهة التحديات التي تتطلب تعاوناً من الجميع ولا إقصاء لأحد
بما فيهم أعضاء الحزب الوطني القديم حتي تتحقق العدالة الاجتماعية والملف
الاقتصادي يمثل أولوية للحكومة الجديدة وعمرها لن يزيد عن 6 شهور قادمة
ونأمل أن يتم تطبيق نتائج الحوار المجتمعي الذي أجراه مجلس الوزراء منذ
أكتوبر الماضي ومطلوب من القوي السياسية التوحد خلال الفترة المقبلة
للخروج من الأزمة الحالية.
والحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في إطار أن السيادة أصبحت
للشعب بعكس ما كان يحدث في النظام الماضي لأن لدينا الآن آلية شرعية
وشعبية وهي الدستور للعمل به ليكون الميزان الحقيقي في العلاقة بين الحاكم
والمحكوم لأنه يضع القواعد والمعايير التي ستقود المرحلة المقبلة وكان
الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات والبدء في تحقيق ثورة في التشريعات
والاهتمام بالعشوائيات والقري الأكثر فقراً علي رأس أولويات الحكومة وسيتم
مناقشة 70 تشريعا جميعها في الحوار المجتمعي الذي بدأ بالفعل وفي مقدمتها
إنشاء مجلس وطني للإعلام بدلاً من وزارة الإعلام وتنظيم حق التظاهر وقانون
حرية تداول المعلومات والحكومة الجديدة والتي تضم 10 وزراء جدد مطلوب منها
رفع كفاءة جهاز الدولة ولعل تشكيل مجموعات عمل وزارية لتتولي التعامل مع
القضايا الجماهيرية الملحة يعتبر بداية النجاح لأن هذه الحكومة والتي
تستمر أكثر من 4 شهور أي أن عمرها أكبر الوزارات التي تشكلت بعد قيام ثورة
25 يناير لأنها ستدير الانتخابات التي ستجري لانتخاب مجلس النواب الجديد.
ولقد فشلت الشائعات المغرضة التي حاولت إثارة القلق والشكوك في
المعاملات المصرفية ونجحت البنوك المصرية في تحقيق أعلي معدل أرباح في
تاريخها العام الماضي كما زادت الودائع المصرفية واحتفظت القيمة الادخارية
للجنيه بحدودها الآمنة وتقدمها علي الدولار وبقية العملات الأجنبية
بالإضافة إلي توافر نحو 600 مليار جنيه سيولة في القطاع المصرفي وهناك
جهود للبنك المركزي المصري لإعادة التوازن والاستقرار لسوق صرف العملات
بعد أن ارتفعت الأسعار إلي أكثر من 40% مع بداية العام الجديد كما كان
لارتفاع أسعار الغاز أن قامت مصانع الأسمنت برفع أسعار الأسمنت بنسبة تتفق
مع سعر الغاز الذي ارتفع من 4 دولارات إلي 6 دولارات ولعل الموافقة علي
مشروع قانون الصكوك الإسلامية من قبل مجلس الشوري في دورته الحالية سيفتح
الباب لمصر لتستفيد من 300 مليار دولار جاهزة للاستثمار وتمويل المشروعات
التنموية ويشجع انطلاق الاقتصاد المصري بما يمتلكه من ثروات تعدينية
وطبيعية وسياحية وزراعية.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

الاولويات

الاولويات

الاولويات :: تعاليق