• غادرنا العام المنصرم لنبدأ عامنا الجديد، ولست أرى مبررا واحدا يجعل
  أحدًا فى حالة تفاؤل، بل الجميع قد اتفق على أن القادم أسوأ مما نعانيه من
  سوء العيش وفقدان الطمأنينة إلى غد، بل لم ينس وزير الكهرباء - قبل مغادرة
  العام ومغادرة الوزير ذاته للوزارة فى تعديلاتها المرتقبة -
  «تبشرينا»
  

بأننا على أبواب عام جديد «مظلم» وصيف ساخن يشوى جلودنا
فيعز علينا فيه شربة ماء باردة أو هواء مروحة - ولا أقول التكييف - حيث
سيكون انقطاع التيار الكهربائى شاملا معظم مناطق مصر لساعات طويلة!، وقد
ضحكت منذ أيام والوزير الذى قدم استقالته من الوزارة مسببة «محمد
محسوب» يصرح بأن مصر ليست فى أزمة اقتصادية!، خاصة وأن تصريح الوزير
قد أحاطت به تصريحات من جميع المصادر الموثوقة تفيد بأننا فى أزمة
اقتصادية طاحنة وقد ذهب بعضها إلى أننا نواجه شبح الإفلاس، ولما نفى
الدكتور حازم الببلاوى الاقتصادى الكبير أن الدول «تفلس»
وإنما ما تواجهه مصر كارثة!، واتساقا مع المنظومة الكارثية جاءنا الخبر من
اتحاد الغرف السياحية بأننا قد خسرنا الموسم السياحى الشتوى كله!، وقال
مسئول سياحى آخر إن الشركات السياحية والفندقية والمنتجعات وسائر المنافذ
والمحال التى تخدم السياح قد تتخلى عن استمرار مليون من العمالة لديها!،
وقد بدأت نذر السوق السوداء فى تجارة العملة الأجنبية تلوح أمامنا قبل
أيام من صدور قرار جمهورى يلزم بألا يحمل أحد أكثر من عشرة آلاف دولار عند
دخوله وخروجه من مصر وإليها!، والقرار من وجهة نظر العارفين المتابعين
لأحوالنا بدقة يعرف أن مثل هذا القرار الذى يعنى تدخل الدولة بإجراءات
حمائية على مستوى هذا القرار الخطير قد جاء بعد «خراب
مالطة»..!، ويحيلون فى هذا إلى الملايين بل المليارات من العملات
الأجنبية التى خرجت خلال ساعات بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 إلى خارج مصر
وتهرب بها لصوص ثروات مصر إلى الخارج، أو قاموا بتهريبها وهم رهائن
المحابس وتحقيقات النيابات المختلفة، واكتشاف أموال ظل سارقوها يخفونها
حتى ظهرت!، وتبرعات حازها بعضهم باسمه لحين الاحتفاظ بها خالصة لهم وحملها
إلى حيث يريدون!، أما ما بقى لمصر فى البنوك الأجنبية بعد افتضاح أمر
ايداعات السارقين، فقد وضح مؤخرا أن سنوات طويلة تنتظر مصر - إذا ما بدأت
السعى الجاد للحصول على هذه الأموال - من الإجراءات شديدة التعقيد لكن لا
تظفر مصر بأكثر من 25٪ من هذه الأموال فى أحسن الأحوال!.
وتدخل مصر العام الجديد وهى على أبواب أزمات فى المجال الدولى، فالقروض
والمعونات التى لوح بها البعض لنا قد أقنعناه بارتباكنا السياسى أننا لسنا
جديرين بهذا العون!، خاصة من الدوائر التى تحكمها قوانين محددة، أو مجالس
نيابية تملك المنع والمنح، وكانت بعض الأبواق «تبشر» فى مصر
بأن اقرار الدستور الجديد هو نهاية المطاف فى رحلة قلقنا لتنتهى إلى
استقرار!، ولكن الدلائل تشير إلى أننا تتنظرنا فى العام الجديد أزمات
سياسية حادة تزيدنا ارتباكا إذا ما ظلت مصر ضحية هذا الانقسام السياسى
الذى يجعل العناد طبيعة هذا التناحر!، ثم تحس دولة الإخوان المسلمين وما
يشايعها من القوى العاملة بنهجها ببعض الدوائر الخارجية التى تملك الكثير
من الأقوال تلوح بها مؤكدة أنها لن تتخلى عن مصر!، وأنها ستساعدها على
السير نحو الديمقراطية!، لكن هذه الدوائر تدرك بطبيعة الحال أن هناك
الكثير مما يدعو إلى «قلقها» على مصير
«مساعداتها» لمصر أو استثماراتها فيها، ونحن لا نقدم غير
التخبط والارتباك فيما يتخذ من القرارات التى سرعان ما نتراجع عنها
وننساها كأن لم تكن!، والذين يحبون مصر يرون أننا نهدر وقتنا دون أن نفعل
شيئا من أجل تلافى ما ينتظرنا!، بل نحن مثل أهل بيزنطة والعدو على أبوابهم
وهم يتكلمون، حتى حلت الكارثة فدخل العدو بيزنطة!.