مطالبنا يجب ان تكون مشروعه

مهما ارتفع سقف مطالب المعارضة.. لا يجب أبداً أن يصل إلي حد المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية د.محمد مرسي.
لماذا..؟
لأن الرئيس محمد مرسي يمثل الشرعية التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير
..2011 وهي شرعية حق الشعب في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع.. في
عملية ديمقراطية سليمة.. شفافة ونزيهة.. تتساوي فيها الفرص أمام جميع
المرشحين.. وأحسب أن ذلك قد تحقق بالفعل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
هذا الإنجاز يجب أن نحميه ونحافظ عليه. حتي لو كلفنا ذلك بعض
المعاناة.. لأن البديل هو الارتداد إلي الخلف. وانزلاق مصر داخل نفق مظلم
من الصراعات الأهلية وحرب الشوارع. التي بدأت تظهر لنا بعض ملامحها منذ
أيام قليلة.. سواء في الهجوم علي مقر وصحيفة حزب الوفد. أو الحصار الذي
فرض علي بعض مؤسسات الدولة كقصر الاتحادية والمحكمة الدستورية ومدينة
الإنتاج الإعلامي..!
***
إن "الخط الأحمر في الأزمة" الذي يحمله عنوان هذا المقال.. هو الخط
الفاصل بين شرعية تغيير رئيس الجمهورية عبر صناديق الاقتراع.. وتغييره عبر
القفز فوق أسوار القصور الرئاسية واحتلالها بالقوة. ثم تمكين أحد الأشخاص
بتولي أمور الدولة بقوة السلاح.. وليس بإرادة الشعب..!
تجاوز "الخط الأحمر" في الأزمة.. يمكن أن ينقل مصر من دولة أبهرت
العالم كله بثورتها العظيمة في 25 يناير 2011. إلي دولة فاشلة.. مثل
الصومال.
مسئولية عدم الاقتراب من "الخط الأحمر" تقع علي الجانبين: الشعب
والرئيس.. وإذا كنت قد طالبت الشعب بالصبر وتحمل المعاناة.. فإنني أطالب
الرئيس بألا يجرنا عنوة إلي الخط الأحمر الذي لا نريد أن نصل إليه..
باتباعه نفس السياسات الفاشلة التي كان يتبعها الرئيس السابق حسني مبارك
ومنها:
سوء اختياره لأعضاء إدارته.. حيث اختار الرئيس مرسي معظم معاونيه
إما من جماعة الإخوان المسلمين. أو من برامج "التوك شو" التي تقدمها
الفضائيات.. ولا أبالغ إذا قلت إن بعضهم ليسوا أهلاً للمواقع التي وضعهم
فيها.
ولا يقدرون حجم المسئولية التي ترتبها عليهم هذه المواقع.. الدليل
علي ذلك أنهم استعلوا علي الناس بدلاً من النزول إليهم وسماع مشاكلهم..
النتيجة هي أن الرئيس أصبح معزولاً عن شعبه. لا يحس به ولا يتجاوب معه.
حتي لو شارك الناس الصلاة في بعض المساجد.. لأنه يصلي وسط حراسه وأعضاء
طاقمه الرئاسي.
يا سيادة الرئيس محمد مرسي: افتح أبواب قصرك ليدخله الناس من
الأبواب. واستمع إلي مشاكلهم وقضاياهم.. حتي لا يضطر الناس إلي القفز فوق
أسوار القصر ودخوله بالقوة..!
ياسيادة الرئيس محمد مرسي: لا تظن أنك بإنشاء ديوان المظالم قد أزحت
عن كاهلك مسئولية حل مشاكل الناس التي وعدت بها شعبك وعاهدت عليها الله..
لأن ديوان المظالم لا يقدم ولا يؤخر.. ولا يزيد عن كونه صندوقاً للشكاوي..
بالضبط مثل صناديق الشكاوي التي اعتدنا أن نراها في مداخل المصالح
الحكومية.. مجرد خدعة..!!
يا سيادة الرئيس محمد مرسي: المطلوب منك الآن إعادة تشكيل أعضاء
إدارتك من الكفاءات الحقيقية في هذا البلد.. إن بعضاً من حولك الآن أشبه
بأحجار ثقيلة مربوطة في سفينة الحكم.. إن أبقيت عليها سوف تهوي بالسفينة
إلي القاع.. وإن تخلصت منها سوف تبحر بكفاءة وسط الأمواج العاتية التي
تحيط بك الآن من كل اتجاه.
يا سيادة الرئيس محمد مرسي: لا تكرر خطأ الرئيس السابق حسني مبارك..
ظل متمسكاً بصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وأنس الفقي.. حتي هوت
سفينة حكمه إلي القاع وغرق كل من فيها.. فأصبح لا ينفعه الندم..!
يا سيادة الرئيس محمد مرسي: إن سبب الأزمة التي تواجهها مصر الآن هم
مستشاروك الذين ينصحونك باتخاذ قرارات معينة. ثم تضطر بعد ذلك إلي التراجع
عنها. عندما تكتشف أنها غير مدروسة وغير صائية.. الأمر الذي أدي إلي
اهتزاز صورة مؤسسة الرئاسة كثيراً لدي الناس.. تخلَّص من مستشاريك
الحاليين حتي لو كانوا من أهل الثقة.. وافسح المجال لأهل الخبرة حتي لو
كانوا من معارضيك.. المهم أن يكونوا مخلصين للوطن.
يا سيادة الرئيس محمد مرسي: يجب أن تعترف بأنه توجد الآن حالة
انقسام عميقة في الشعب المصري.. مظهرها أنها حول مشروع الدستور.. وحقيقتها
أنها حول أسلوب إدارتك للدولة.. يمكن تقدير حجم هذا الانقسام من نتيجة
المرحلة الأولي في الاستفتاء علي الدستور التي جرت يوم السبت الماضي.
وجاءت نتيجتها 5.56% للمصوتين ب "نعم". و5.43% للمصوتين ب "لا".
يجب أن تعرف يا سيادة الرئيس أن إقرار الدستور بأغلبية بسيطة في
الأصوات لن ينهي حالة الانقسام القائمة الآن بين أبناء الشعب المصري.. يجب
أن تتصرف كرئيس لكل المصريين. وتبدأ فوراً في التحرك نحو تحقيق مصالحة
وطنية بين مختلف القوي والتيارات.
افتح بابك يا سيادة الرئيس.. يلتف الناس حولك.
لا تكرر خطأ الرئيس السابق حسني مبارك.. عندما كان يخدع الشعب بفتح
حوار مع رؤساء الأحزاب السياسية بزعم أنهم قوي سياسية في المجتمع.. وهم في
الحقيقة مجرد أحزاب كرتونية تباع وتشتري بثمن بخس.. ليس لها أي رصيد سياسي
في الشارع.. مجرد ديكور.. وستارة تجري وراءها عملية تزوير الانتخابات..!
يا سيادة الرئيس: إن كثيراً من رؤساء الأحزاب الذين دعوتهم إلي
الحوار الوطني بالقصر الجمهوري الأسبوع الماضي.. جاءوك لأنهم يعلمون أنهم
لن يستطيعوا تخطي عتبة البرلمان في الانتخابات القادمة. إلا من خلال صفقة
يعقدونها مع جماعة الإخوان المسلمين.. وعاء هذه الصفقة هو "القائمة" التي
ستعد في كل دائرة انتخابية.. من أجل ذلك نص مشروع الدستور الجديد في
المادة رقم 231 علي أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية تاريخ العمل
بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي. ويحق
للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما".. ألا تري أنه تم تفصيل هذه
المادة علي مقاس جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من الأحزاب الصغيرة؟..
وإذا كانت الانتخابات البرلمانية في أعرق الدول الديمقراطية في العالم وهي
بريطانيا. تجري بالنظام الفردي.. فلماذا لا تجري الانتخابات البرلمانية
عندنا بالنظام الفردي..؟!!
ربما يقول أحد: إن المادة 224 من مشروع الدستور تنص علي أن: "تجري
انتخابات مجلسي النواب والشوري والمجالس المحلية وفقاً للنظام الفردي أو
نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي نظام انتخابي يحدده القانون".. والرد
علي ذلك هو أن القانون الذي سيحدد النظام الانتخابي لهذه المجالس. هو
القانون الذي سيضعه أعضاء البرلمان القادم بمجلسيه الذين سيتم انتخابهم
بالقائمة.. القائمة التي ستضعها جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها من
الأحزاب الصغيرة. التي سوف تدخل البرلمان.. لا لتمثيل الشعب. وإنما لتكملة
ديكور العملية الديمقراطية.. بالضبط كما كان يحدث في زمن الرئيس السابق
حسني مبارك..!!
ياسيادة الرئيس محمد مرسي: لعلك تتذكر أنه يوم أدائك قسم اليمين في
القاعة الرئيسية بجامعة القاهرة وبدء توليك السلطة.. كانت مصر كلها في
عيد.. الذين انتخبوك والذين لم ينتخبوك.. كنا نعيش عُرساً ديمقراطياً
حقيقياً.. كانت الناس تتبادل التهاني في هذا اليوم العظيم من تاريخنا..
نحن الآن في أشد الحاجة إلي استعادة هذه الروح.. نريد أن نقف خلفك.. بشرط
أن تكون رئيساً لكل المصريين..!

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

مطالبنا يجب ان تكون مشروعه

مطالبنا يجب ان تكون مشروعه

مطالبنا يجب ان تكون مشروعه :: تعاليق