المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
المستقبل ........................الواعد
صفحة 1 من اصل 1
05092012
المستقبل ........................الواعد
* هل عصمت.. الطوارئ.. النظم السياسية المتعاقبة في مصر من الاهتزاز
والاضطراب وهل حالت دون انهيار تلك النظم أم كانت جزءاً من المشكلة وليست -
كما هو مفترض - جزءاً من الحل..؟!
أليس في قانون العقوبات - إن أحسن تطبيقه - ما يكفي لحماية البلاد من
الفوضي والإرهاب والبلطجة والتجرؤ علي السلطات.. ولماذا يصر ¢ ترزية
القوانين ¢ الذين بُليت مصر بهم في كل زمان ومكان علي أنه لا غني لمصر
وشعبها عن ¢ قانون الطوارئ ¢ وكأننا بدعى من شعوب الأرض قاطبة. لا ينفع
معنا سوي القوانين الاستثنائية والحكم بالحديد والنار. وما يقع بسببهما من
خروقات وانتهاكات للحقوق والحريات العامة. .. ثم أليست ثورة يناير هي كلمة
الفصل أو كلمة النهاية ¢للطوارئ¢ ومن أراد تطبيقها بعسفي وقسوة وإهانة
لآدمية الشعب لا لشئ إلا لقمعه وإرغامه علي قبول حكم هذا النظام أو ذاك.
وهو ما جعل ¢الشرطة¢ باعتبارها اليد الباطشة في مواجهة مع الشعب الذي كسر
قيودها. وأحرق سياراتها ومقراتها. بحسبانها رمز القمع والديكتاتورية
والإرهاب السياسي لعقود طويلة مضت من تاريخنا المعاصر..!!
* هل تذكرون قانون ¢ العيب ¢ أو قانون ¢ حماية الجبهة الداخلية ¢
اللذين أصدرهما الرئيس السادات لحماية نظامه. وتحصين نفسه من أي انتفاضات
أو هبَّات شعبية رافضة لحكمه لاسيما بعد أحداث 18. 19 يناير 1977..؟!
لست أشك في أنه كلما اشتدت القبضة الأمنية للنظام - أي نظام - واشتدت
وطأة ¢ الحالة الاستثنائية ¢ في القوانين دون تحقيق العدالة الاجتماعية.
أو تطبيق روح القانون. وتهيئة المناخ لاستقرار حقيقي يقوم علي تفهم مطالب
الشعب واحتياجاته والعمل علي إشباعها كان ذلك داعياً للثورة والرفض
والاضطراب والفوضي.. ؟!
ولقد أثبتت التجربة التي عشناها طيلة العصور الماضية. أن القوانين
المقيدة للحريات مهما تكن مبررات فرضها قسراً علي الشعب. ومهما تكن حجج
ومبررات ¢ ترزية القوانين ¢ الذين تنشق عنهم الأرض في كل زمان ومكان.
ليزينوا للحاكم - أي حاكم - أنه لا عاصم لحكمه ولا مثبت لنظامه إلا بفرض
مثل تلك القوانين المكبلة للحريات. المضيقة علي الناس.. فهل أفلحت مثل تلك
القوانين في حماية ¢ السادات ¢ نفسه من شر ¢ الاغتيال ¢ الذي كان قاسياً
علينا جميعاً. وهل أنجت ¢ حالة الطوارئ ¢ نظام مبارك البوليسي. ذا القبضة
الفولاذية من الثورة والسجون؟!
* ليس لدي شك - مرة أخري - أن تلك القوانين سيئة التطبيق والسمعة. كانت
مع غيرها من ممارسات غير ديمقراطية سبباً مباشراً في كراهية الجماهير لأي
نظام يقوم علي كبت الحريات وتكميم الأفواه. وفرض القيود. والتوسع في
القوانين الاستثنائية وجعلها حالة دائمة ليجعل القهر السياسي عنواناً
لحكمه. وعماداً لنظامه. وهو ما وقع فيه الرؤساء السابقون لمصر دون استثناء
والذين أرادوا تقنين ¢ الاستبداد ¢ ليكون كله بالقانون.
* وإذا كانت ثورة يناير قد كتبت كلمة النهاية لحالة الطوارئ التي رزحت
مصر تحت نيرها أكثر من 30 عاماً. فانها لم تتخلص بعد من قانون الطوارئ الذي
يردد ناصروه ومؤيدوه أنه لن يطبق إلا علي تجار المخدرات والبلطجية.. بيد
أن هذا الزعم يطيش أمام التوسع البغيض في استخدام هذا القانون سيئ السمعة
والقصد. إذ سرعان ما يشهر سيفه وتجلد سياطه ظهر المعارضين والخصوم
السياسيين سواءً في ذلك التيارات الإسلامية أو غير الإسلامية. إذ جري
تطبيقه علي هؤلاء وأولئك أكثر ما جري تطبيقه بحق البلطجية وتجار المخدرات
والإرهابيين الذين كانوا المقصد الاساسي والهدف الأول من إصدار مثل هذ
القانون.. فهل اختفت المخدرات أو تبددت سحب الإرهاب والبلطجة من حياتنا..
أم أن الأمن السياسي كان مقدماً علي الأمن العام. وحماية الأفراد ¢
الحاكمين ¢ مقدمة علي حماية الشعب. وأمنه واستقراره. وممتلكاته وأعراضه..؟!
* لقد سئم الناس الحجج والمبررات التي يسوقها أنصار ¢ الطوارئ ¢ لتمرير
هذا القانون عند مناقشته في البرلمان. ولتجنب الاعتراض علي تطبيقه وضمان
السكوت عليه. ولم تفلح ¢ حالة الطوارئ ¢ التي فرضها النظام السابق في
حمايته من غضبة الجماهير ولا من الصدمات المتوالية التي انتهت بثورة شعبية
عارمة في يناير 2011 والتي أخرجت من كانوا في سجون النظام إلي سدة الحكم
وأطاحت برموز النظام خلف أسوار السجون بتهم مختلفة.. أليست تلك الحوادث
عبرة لمن أراد أن يعتبر.. أليست القوانين السالبة للحريات. المكممة لأفواه
النقد والتعبير سببا في انفتاح هائل علي حرية النقد والاحتجاج التي اجتاحت
مصر بعد الثورة. أليست قوانين السلب المقيدة لحركة المجتمع نحو الحرية
والتحول الديمقراطي هي السبب فيما وصلنا إليه من حكم ديمقراطي كتبت
الانتخابات النزيهة القول الفصل فيه. هل حصنت تلك القوانين ¢ أصحابها ¢ من
السلب بعد العطاء. والانهيار بعد التمكين والهيمنة والاستقواء.. ثم ما هي
حجة ¢ ترزية القوانين ¢ هذه الأيام عن محاولات استنبات ¢ حالة طوارئ ¢
جديدة. بقانون طوارئ معدل..؟!
* إننا هذه الأيام إزاء ¢ عودي غير حميد ¢ لقانون الطوارئ بمسمي جديد
وهو ¢ قانون الطوارئ المعدل ¢ والذي يدافع عنه المستشار أحمد مكي وزير
العدل قائلاً : ¢ إن تعديل قانون الطوارئ الحالي لا يعني عودة العمل بقانون
الطوارئ الذي يتضمن كثيراً من المواد المقيدة للحريات. ويهدر ضمانات
المعتقل أو المشتبه فيه ¢ ويضيف مكي في معرض دفاعه عن هذه القانون ¢
المعّدل ¢ والذي ارتبط باسمه : ¢ أنه في حالة إعلان حالة الطوارئ في أي وقت
فلن يكون أمامنا سوي تطبيق القانون الموجود حالياً بكل ما فيه من مواد
مقيدة أو سالبة ¢.. ووصفه بأنه ¢ أسوأ قانون للطوارئ. ولهذا كان ينبغي
إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالي لنعطي ضمانات للمعتقلين والمشتبه
فيهم.. .."فماذا نقول في أقوال" الوزير ¢المستشار التي تناقض أقوال
المستشار القاضي.. الذي عُرف عنه أنه كان ضد الطوارئ علي إطلاقها فيما مضي
من عمر النظام السابق..!!
أقوال الوزير مكي المدافع عن التعديلات المراد إدخالها علي قانون
الطوارئ ليست سوي مجرد تطمينات حاول إقناعنا بها. لضمان تمريره والموافقة
عليه..!!
والحق أنه ما كان ينبغي لوزير في مقام المستشار الجليل أحمد مكي أن
يقنعنا بالشئ ونقيضه في آن واحد.. فكيف يرفض حالة الطوارئ وما قرَّب إليها
من قول أو تشريع أو عمل. ثم يلبسها اليوم حالة من حالات الضرورة.. أليس في
القانون الجديد مواد تسلب الحريات. وتقيدها لحساب السلطة التنفيذية.. ألم
تقم ثورة يناير أصلاً ضد تلك القيود المتعسفة التي رزح الشعب تحت وطأتها كل
هذه السنين..؟!
إن حديث الوزير صاحب القانون وتعديلاته عن بعض ضمانات المعتقلين.
ومزايا أخري ساقها بين يدي تبريره لإقرار مثل هذه القانون لا يجعله مختلفا
في شئ عن ذلك القانون القديم البغيض فسوف يكون هناك ¢ معتقلون ¢ وسوف يكون
هناك أيضا ¢ مشتبه فيهم ¢.. ولن يخلو القانون المعَّدل أيضاً من عبارات
مطاطة يساء تفسيرها واستخدامها لإلحاق الأذي بأبرياء القي بهم حظهم العاثر
في طريق القائمين علي تطبيق مثل هذا القانون. ولن يمنع هذا التعديل مصادرة
الصحف أو وقف طباعتها. ولا حظر الاجتماعات والتجوال والتظاهرات. ولن يحول
دون الرقابة المشددة علي الاتصالات الهاتفية والمراسلات الكتابية إلي آخر
القيود السالبة للحريات العامة.. والمهدرة لحقوق انتزعتها ثورة يناير كحق
التظاهر والاجتماع والمعارضة السلمية.
ولعل أغرب ما في الأمر. والأكثر إدهاشاً أن يعود إلينا قانون الطوارئ
الممقوت علي يد من كانوا أشد الرافضين له حتي الأمس القريب. وأن يجري
التبشير به علي يد من اكتووا بناره في العهد السابق. ومن ظلوا يطالبون
بالغائه وعدم تمديده لسنوات طويلة.. فهل هناك فصيل سياسي اكتوي بنار
الطوارئ أكثرمن ¢ الإخوان المسلمين ¢.. وهل كان هناك من هو أكثر مطالبة
بإلغاء ¢ الطوارئ ¢ من تيار الاستقلال في جهاز القضاء.. ثم أليس المستشار
مكي صاحب ¢ قانون الطوارئ المعدل ¢ من أبرز رموز هذا التيار المشهورين.. أم
أن الوزير المستشار نسي ما كان يدعو إليه المستشار القاضي المناضل ضد كل
ما يقيد الحرية ويسلب الإرادة ويحول دون عيش المصريين ككل شعوب العالم في
حالة طبيعية من احترام الحريات والحقوق والاحتكام للقوانين العادية والقضاء
الطبيعي حتي في أشد اللحظات إضطراباً وتوتراً.. أليست أمراض الحرية
والديمقراطية في حاجة إلي مزيد من الحرية والديمقراطية حتي نبرأ منها بسلام
ودون الورود علي الاحتقان والكبت الذي ينتهي كما عايشنا بانفجار لا تحمد
عقباه..؟!
نعم لقد كان المستشار أحمد مكي في طليعة الرافضين لمنح الضبطية
القضائية لضباط الجيش في مواجهة البلطجية والتعدي علي رجال الجيش ومقاومة
السلطات في المرحلة الانتقالية. وكان أكثر المهاجمين شراسة لترزية القوانين
من قضاة السلطان الذين وضعوا أنفسهم في خدمة السلطة. وكان من أكثر
المطالبين باستقلال القضاء. وعدم ارتماء القضاء في أحضان السلطة
التنفيذية.. كما أن جماعة الاخوان والرئيس مرسي من أقطابها المعدودين كانت
من أشد المطالبين بإلغاء الطوارئ. فماذا تغير اليوم بعد وصول هؤلاء جميعاً
إلي السلطة بطرق ديمقراطية. وبإرادة شعبية حرة.. هل هذه هي مكافأتهم لشعب
اختارهم بملء إرادته ليكونوا عنوانا لعصر جديد. تصان فيه الحريات. والحقوق.
وتكسر فيه القيود. وتفتح نوافذ حريات التعبير. وينتهي إلي الأبد عصر تكميم
الأفواه وتكبيل الحريات وإهدار الحقوق..؟!
والاضطراب وهل حالت دون انهيار تلك النظم أم كانت جزءاً من المشكلة وليست -
كما هو مفترض - جزءاً من الحل..؟!
أليس في قانون العقوبات - إن أحسن تطبيقه - ما يكفي لحماية البلاد من
الفوضي والإرهاب والبلطجة والتجرؤ علي السلطات.. ولماذا يصر ¢ ترزية
القوانين ¢ الذين بُليت مصر بهم في كل زمان ومكان علي أنه لا غني لمصر
وشعبها عن ¢ قانون الطوارئ ¢ وكأننا بدعى من شعوب الأرض قاطبة. لا ينفع
معنا سوي القوانين الاستثنائية والحكم بالحديد والنار. وما يقع بسببهما من
خروقات وانتهاكات للحقوق والحريات العامة. .. ثم أليست ثورة يناير هي كلمة
الفصل أو كلمة النهاية ¢للطوارئ¢ ومن أراد تطبيقها بعسفي وقسوة وإهانة
لآدمية الشعب لا لشئ إلا لقمعه وإرغامه علي قبول حكم هذا النظام أو ذاك.
وهو ما جعل ¢الشرطة¢ باعتبارها اليد الباطشة في مواجهة مع الشعب الذي كسر
قيودها. وأحرق سياراتها ومقراتها. بحسبانها رمز القمع والديكتاتورية
والإرهاب السياسي لعقود طويلة مضت من تاريخنا المعاصر..!!
* هل تذكرون قانون ¢ العيب ¢ أو قانون ¢ حماية الجبهة الداخلية ¢
اللذين أصدرهما الرئيس السادات لحماية نظامه. وتحصين نفسه من أي انتفاضات
أو هبَّات شعبية رافضة لحكمه لاسيما بعد أحداث 18. 19 يناير 1977..؟!
لست أشك في أنه كلما اشتدت القبضة الأمنية للنظام - أي نظام - واشتدت
وطأة ¢ الحالة الاستثنائية ¢ في القوانين دون تحقيق العدالة الاجتماعية.
أو تطبيق روح القانون. وتهيئة المناخ لاستقرار حقيقي يقوم علي تفهم مطالب
الشعب واحتياجاته والعمل علي إشباعها كان ذلك داعياً للثورة والرفض
والاضطراب والفوضي.. ؟!
ولقد أثبتت التجربة التي عشناها طيلة العصور الماضية. أن القوانين
المقيدة للحريات مهما تكن مبررات فرضها قسراً علي الشعب. ومهما تكن حجج
ومبررات ¢ ترزية القوانين ¢ الذين تنشق عنهم الأرض في كل زمان ومكان.
ليزينوا للحاكم - أي حاكم - أنه لا عاصم لحكمه ولا مثبت لنظامه إلا بفرض
مثل تلك القوانين المكبلة للحريات. المضيقة علي الناس.. فهل أفلحت مثل تلك
القوانين في حماية ¢ السادات ¢ نفسه من شر ¢ الاغتيال ¢ الذي كان قاسياً
علينا جميعاً. وهل أنجت ¢ حالة الطوارئ ¢ نظام مبارك البوليسي. ذا القبضة
الفولاذية من الثورة والسجون؟!
* ليس لدي شك - مرة أخري - أن تلك القوانين سيئة التطبيق والسمعة. كانت
مع غيرها من ممارسات غير ديمقراطية سبباً مباشراً في كراهية الجماهير لأي
نظام يقوم علي كبت الحريات وتكميم الأفواه. وفرض القيود. والتوسع في
القوانين الاستثنائية وجعلها حالة دائمة ليجعل القهر السياسي عنواناً
لحكمه. وعماداً لنظامه. وهو ما وقع فيه الرؤساء السابقون لمصر دون استثناء
والذين أرادوا تقنين ¢ الاستبداد ¢ ليكون كله بالقانون.
* وإذا كانت ثورة يناير قد كتبت كلمة النهاية لحالة الطوارئ التي رزحت
مصر تحت نيرها أكثر من 30 عاماً. فانها لم تتخلص بعد من قانون الطوارئ الذي
يردد ناصروه ومؤيدوه أنه لن يطبق إلا علي تجار المخدرات والبلطجية.. بيد
أن هذا الزعم يطيش أمام التوسع البغيض في استخدام هذا القانون سيئ السمعة
والقصد. إذ سرعان ما يشهر سيفه وتجلد سياطه ظهر المعارضين والخصوم
السياسيين سواءً في ذلك التيارات الإسلامية أو غير الإسلامية. إذ جري
تطبيقه علي هؤلاء وأولئك أكثر ما جري تطبيقه بحق البلطجية وتجار المخدرات
والإرهابيين الذين كانوا المقصد الاساسي والهدف الأول من إصدار مثل هذ
القانون.. فهل اختفت المخدرات أو تبددت سحب الإرهاب والبلطجة من حياتنا..
أم أن الأمن السياسي كان مقدماً علي الأمن العام. وحماية الأفراد ¢
الحاكمين ¢ مقدمة علي حماية الشعب. وأمنه واستقراره. وممتلكاته وأعراضه..؟!
* لقد سئم الناس الحجج والمبررات التي يسوقها أنصار ¢ الطوارئ ¢ لتمرير
هذا القانون عند مناقشته في البرلمان. ولتجنب الاعتراض علي تطبيقه وضمان
السكوت عليه. ولم تفلح ¢ حالة الطوارئ ¢ التي فرضها النظام السابق في
حمايته من غضبة الجماهير ولا من الصدمات المتوالية التي انتهت بثورة شعبية
عارمة في يناير 2011 والتي أخرجت من كانوا في سجون النظام إلي سدة الحكم
وأطاحت برموز النظام خلف أسوار السجون بتهم مختلفة.. أليست تلك الحوادث
عبرة لمن أراد أن يعتبر.. أليست القوانين السالبة للحريات. المكممة لأفواه
النقد والتعبير سببا في انفتاح هائل علي حرية النقد والاحتجاج التي اجتاحت
مصر بعد الثورة. أليست قوانين السلب المقيدة لحركة المجتمع نحو الحرية
والتحول الديمقراطي هي السبب فيما وصلنا إليه من حكم ديمقراطي كتبت
الانتخابات النزيهة القول الفصل فيه. هل حصنت تلك القوانين ¢ أصحابها ¢ من
السلب بعد العطاء. والانهيار بعد التمكين والهيمنة والاستقواء.. ثم ما هي
حجة ¢ ترزية القوانين ¢ هذه الأيام عن محاولات استنبات ¢ حالة طوارئ ¢
جديدة. بقانون طوارئ معدل..؟!
* إننا هذه الأيام إزاء ¢ عودي غير حميد ¢ لقانون الطوارئ بمسمي جديد
وهو ¢ قانون الطوارئ المعدل ¢ والذي يدافع عنه المستشار أحمد مكي وزير
العدل قائلاً : ¢ إن تعديل قانون الطوارئ الحالي لا يعني عودة العمل بقانون
الطوارئ الذي يتضمن كثيراً من المواد المقيدة للحريات. ويهدر ضمانات
المعتقل أو المشتبه فيه ¢ ويضيف مكي في معرض دفاعه عن هذه القانون ¢
المعّدل ¢ والذي ارتبط باسمه : ¢ أنه في حالة إعلان حالة الطوارئ في أي وقت
فلن يكون أمامنا سوي تطبيق القانون الموجود حالياً بكل ما فيه من مواد
مقيدة أو سالبة ¢.. ووصفه بأنه ¢ أسوأ قانون للطوارئ. ولهذا كان ينبغي
إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالي لنعطي ضمانات للمعتقلين والمشتبه
فيهم.. .."فماذا نقول في أقوال" الوزير ¢المستشار التي تناقض أقوال
المستشار القاضي.. الذي عُرف عنه أنه كان ضد الطوارئ علي إطلاقها فيما مضي
من عمر النظام السابق..!!
أقوال الوزير مكي المدافع عن التعديلات المراد إدخالها علي قانون
الطوارئ ليست سوي مجرد تطمينات حاول إقناعنا بها. لضمان تمريره والموافقة
عليه..!!
والحق أنه ما كان ينبغي لوزير في مقام المستشار الجليل أحمد مكي أن
يقنعنا بالشئ ونقيضه في آن واحد.. فكيف يرفض حالة الطوارئ وما قرَّب إليها
من قول أو تشريع أو عمل. ثم يلبسها اليوم حالة من حالات الضرورة.. أليس في
القانون الجديد مواد تسلب الحريات. وتقيدها لحساب السلطة التنفيذية.. ألم
تقم ثورة يناير أصلاً ضد تلك القيود المتعسفة التي رزح الشعب تحت وطأتها كل
هذه السنين..؟!
إن حديث الوزير صاحب القانون وتعديلاته عن بعض ضمانات المعتقلين.
ومزايا أخري ساقها بين يدي تبريره لإقرار مثل هذه القانون لا يجعله مختلفا
في شئ عن ذلك القانون القديم البغيض فسوف يكون هناك ¢ معتقلون ¢ وسوف يكون
هناك أيضا ¢ مشتبه فيهم ¢.. ولن يخلو القانون المعَّدل أيضاً من عبارات
مطاطة يساء تفسيرها واستخدامها لإلحاق الأذي بأبرياء القي بهم حظهم العاثر
في طريق القائمين علي تطبيق مثل هذا القانون. ولن يمنع هذا التعديل مصادرة
الصحف أو وقف طباعتها. ولا حظر الاجتماعات والتجوال والتظاهرات. ولن يحول
دون الرقابة المشددة علي الاتصالات الهاتفية والمراسلات الكتابية إلي آخر
القيود السالبة للحريات العامة.. والمهدرة لحقوق انتزعتها ثورة يناير كحق
التظاهر والاجتماع والمعارضة السلمية.
ولعل أغرب ما في الأمر. والأكثر إدهاشاً أن يعود إلينا قانون الطوارئ
الممقوت علي يد من كانوا أشد الرافضين له حتي الأمس القريب. وأن يجري
التبشير به علي يد من اكتووا بناره في العهد السابق. ومن ظلوا يطالبون
بالغائه وعدم تمديده لسنوات طويلة.. فهل هناك فصيل سياسي اكتوي بنار
الطوارئ أكثرمن ¢ الإخوان المسلمين ¢.. وهل كان هناك من هو أكثر مطالبة
بإلغاء ¢ الطوارئ ¢ من تيار الاستقلال في جهاز القضاء.. ثم أليس المستشار
مكي صاحب ¢ قانون الطوارئ المعدل ¢ من أبرز رموز هذا التيار المشهورين.. أم
أن الوزير المستشار نسي ما كان يدعو إليه المستشار القاضي المناضل ضد كل
ما يقيد الحرية ويسلب الإرادة ويحول دون عيش المصريين ككل شعوب العالم في
حالة طبيعية من احترام الحريات والحقوق والاحتكام للقوانين العادية والقضاء
الطبيعي حتي في أشد اللحظات إضطراباً وتوتراً.. أليست أمراض الحرية
والديمقراطية في حاجة إلي مزيد من الحرية والديمقراطية حتي نبرأ منها بسلام
ودون الورود علي الاحتقان والكبت الذي ينتهي كما عايشنا بانفجار لا تحمد
عقباه..؟!
نعم لقد كان المستشار أحمد مكي في طليعة الرافضين لمنح الضبطية
القضائية لضباط الجيش في مواجهة البلطجية والتعدي علي رجال الجيش ومقاومة
السلطات في المرحلة الانتقالية. وكان أكثر المهاجمين شراسة لترزية القوانين
من قضاة السلطان الذين وضعوا أنفسهم في خدمة السلطة. وكان من أكثر
المطالبين باستقلال القضاء. وعدم ارتماء القضاء في أحضان السلطة
التنفيذية.. كما أن جماعة الاخوان والرئيس مرسي من أقطابها المعدودين كانت
من أشد المطالبين بإلغاء الطوارئ. فماذا تغير اليوم بعد وصول هؤلاء جميعاً
إلي السلطة بطرق ديمقراطية. وبإرادة شعبية حرة.. هل هذه هي مكافأتهم لشعب
اختارهم بملء إرادته ليكونوا عنوانا لعصر جديد. تصان فيه الحريات. والحقوق.
وتكسر فيه القيود. وتفتح نوافذ حريات التعبير. وينتهي إلي الأبد عصر تكميم
الأفواه وتكبيل الحريات وإهدار الحقوق..؟!
طارق العرابى- مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 1348
تاريخ التسجيل : 17/10/2011 -
مُشاطرة هذه المقالة على:
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف 
» النجوم الساطعه
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
» كلمات مؤلمة
» الحياه المستديره
» أقوال مأثورة للامام
» اصل عائلة العرابى
» بكاء الظالم
» الشهداء أكرم منا جميعا