المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
نظره للشجاع ..........ونظره للجبان
صفحة 1 من اصل 1
09072012
نظره للشجاع ..........ونظره للجبان
منذ اندلاع ثورة 25 يناير ونجاحها في إزاحة النظام السابق ورموزه ودخول
معظمهم في غياهب السجن يعيش المصريون علي أمل كبير بل وربما ووحيد وهو عودة
الأمن والأمان للشارع المصري واستعادة رجال الشرطة لثقتهم وعافيتهم مرة
أخري.
وإحقاقا للحق فالأمر اختلف كثيرا في أعقاب قدوم حكومة الجنزوري وتولي
اللواء محمد ابراهيم مهام وزارة الداخلية وبدأنا نشعر بوجود رجال الشرطة
وان كان لا يرقي لما نتمناه ونحلم به وكنا ومازلنا نأمل ونحلم بعودة رجال
الشرطة لحماية المواطن المصري قبل المسئولين ولكن يبدو ان هناك عقليات داخل
هذا الجهاز الحيوي مازالت تعيش في الماضي ولم تدر بالمتغيرات التي طرأت
علي البلاد بعد قيام الثورة وفي مقدمة هؤلاء مدير أمن الشرقية الذي طلب من
الرائد محمود كمال التصالح مع قريب احد قيادات حزب الحرية والعدالة وتغاضيه
عن التطاول والإهانة التي وجهها له ولأفراد الكمين ناهيك عن انتحال صفة
ضابط قوات مسلحة وقيادة سيارة برخصة منتهية الصلاحية.
كنت أتمني من السيد وزير الداخلية أن يصدر أوامره فورا بمحاسبة هذا
المدير الذي طلب من الضابط التغاضي عن تطبيق القانون ومجاملة ابن أو قريب
قيادي الاخوان ولكن للأسف ذلك لم يحدث حتي كتابة هذه السطور وهو ما ينعكس
سلبا علي أداء الكثير من ضباط الشرطة في المرحلة المقبلة وكذلك من
المواطنين الذين سيفقدون الثقة في رجال الشرطة لشعورهم بأن الأمور لم تتغير
كثيرا بعد الثورة طالما ان المحاباة والمجاملات مازالت قابعة علي صدورنا
وكأنك "يا أبوزيد ما غزيت" كما يقولون وهو ما تكرر من السيد مدير أمن
القليوبية في واقعة النائب السلفي مرتكب الفعل الفاضح بالطريق العام والذي
طلب من أفراد الكمين أيضا اطلاق سراح النائب بدعوي تجمهر وتجمع الآلاف من
أعوانه وتهديدهم بحرق وتدمير أقسام الشرطة ومديرية الأمن وللأسف مضي أكثر
من شهرين تقريبا علي الواقعة ولم يتم ضبط النائب المتهم رغم انتهاء وزوال
حصانته في أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب ومطالبة
النيابة رسميا لأجهزة الشرطة بضبط وإحضار المتهم للمثول أمامها لمواجهته
بالتحريات والشهود وأقوال الفتاة المتهمة معه في الواقعة ولكن للأسف هذا لم
يحدث حتي الآن رغم قيام النائب المتهم بإلقاء خطبة الجمعة في أحد مساجد
بنها جهارا نهارا وفقا لما نشرته الصحف مؤخرا.
يا سادة البلد تغيرت أو يجب أن تكون كذلك ولابد من محاسبة كل من يخطيء
فالمصريون أمام القانون سواء لا فرق بين ابن وزير أو ابن خفير وان لم يحدث
ذلك فلماذا إذن قامت الثورة واستشهد الشهداء وسالت دماء المصابين هنا وهناك
وتعطلت المصالح واضير الاقتصاد؟
من هذا المنطلق يجب علي المسئولين بوزارة الداخلية محاسبة المقصرين
فورا والأهم من ذلك مكافأة الضباط والجنود الشجعان الذين أبوا أن يتهاونوا
في تنفيذ القانون وحذار من توقيع أي عقوبة علي أي منهم علي موقفه الجريء.
علي الجانب المقابل يجب علي المسئولين بحزب الحرية والعدالة وجماعة
الاخوان أن يحددوا موقفهم من هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها ونشر
التحقيقات أمام الجميع وإن ثبت ذلك لابد من الاعتذار لرجال الشرطة بل
وللمصريين جميعا حفظ الله الوطن وعاشت مصر حره مستقله .
معظمهم في غياهب السجن يعيش المصريون علي أمل كبير بل وربما ووحيد وهو عودة
الأمن والأمان للشارع المصري واستعادة رجال الشرطة لثقتهم وعافيتهم مرة
أخري.
وإحقاقا للحق فالأمر اختلف كثيرا في أعقاب قدوم حكومة الجنزوري وتولي
اللواء محمد ابراهيم مهام وزارة الداخلية وبدأنا نشعر بوجود رجال الشرطة
وان كان لا يرقي لما نتمناه ونحلم به وكنا ومازلنا نأمل ونحلم بعودة رجال
الشرطة لحماية المواطن المصري قبل المسئولين ولكن يبدو ان هناك عقليات داخل
هذا الجهاز الحيوي مازالت تعيش في الماضي ولم تدر بالمتغيرات التي طرأت
علي البلاد بعد قيام الثورة وفي مقدمة هؤلاء مدير أمن الشرقية الذي طلب من
الرائد محمود كمال التصالح مع قريب احد قيادات حزب الحرية والعدالة وتغاضيه
عن التطاول والإهانة التي وجهها له ولأفراد الكمين ناهيك عن انتحال صفة
ضابط قوات مسلحة وقيادة سيارة برخصة منتهية الصلاحية.
كنت أتمني من السيد وزير الداخلية أن يصدر أوامره فورا بمحاسبة هذا
المدير الذي طلب من الضابط التغاضي عن تطبيق القانون ومجاملة ابن أو قريب
قيادي الاخوان ولكن للأسف ذلك لم يحدث حتي كتابة هذه السطور وهو ما ينعكس
سلبا علي أداء الكثير من ضباط الشرطة في المرحلة المقبلة وكذلك من
المواطنين الذين سيفقدون الثقة في رجال الشرطة لشعورهم بأن الأمور لم تتغير
كثيرا بعد الثورة طالما ان المحاباة والمجاملات مازالت قابعة علي صدورنا
وكأنك "يا أبوزيد ما غزيت" كما يقولون وهو ما تكرر من السيد مدير أمن
القليوبية في واقعة النائب السلفي مرتكب الفعل الفاضح بالطريق العام والذي
طلب من أفراد الكمين أيضا اطلاق سراح النائب بدعوي تجمهر وتجمع الآلاف من
أعوانه وتهديدهم بحرق وتدمير أقسام الشرطة ومديرية الأمن وللأسف مضي أكثر
من شهرين تقريبا علي الواقعة ولم يتم ضبط النائب المتهم رغم انتهاء وزوال
حصانته في أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب ومطالبة
النيابة رسميا لأجهزة الشرطة بضبط وإحضار المتهم للمثول أمامها لمواجهته
بالتحريات والشهود وأقوال الفتاة المتهمة معه في الواقعة ولكن للأسف هذا لم
يحدث حتي الآن رغم قيام النائب المتهم بإلقاء خطبة الجمعة في أحد مساجد
بنها جهارا نهارا وفقا لما نشرته الصحف مؤخرا.
يا سادة البلد تغيرت أو يجب أن تكون كذلك ولابد من محاسبة كل من يخطيء
فالمصريون أمام القانون سواء لا فرق بين ابن وزير أو ابن خفير وان لم يحدث
ذلك فلماذا إذن قامت الثورة واستشهد الشهداء وسالت دماء المصابين هنا وهناك
وتعطلت المصالح واضير الاقتصاد؟
من هذا المنطلق يجب علي المسئولين بوزارة الداخلية محاسبة المقصرين
فورا والأهم من ذلك مكافأة الضباط والجنود الشجعان الذين أبوا أن يتهاونوا
في تنفيذ القانون وحذار من توقيع أي عقوبة علي أي منهم علي موقفه الجريء.
علي الجانب المقابل يجب علي المسئولين بحزب الحرية والعدالة وجماعة
الاخوان أن يحددوا موقفهم من هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها ونشر
التحقيقات أمام الجميع وإن ثبت ذلك لابد من الاعتذار لرجال الشرطة بل
وللمصريين جميعا حفظ الله الوطن وعاشت مصر حره مستقله .
طارق العرابى- مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 1348
تاريخ التسجيل : 17/10/2011 -
مُشاطرة هذه المقالة على:
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف 
» النجوم الساطعه
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
» كلمات مؤلمة
» الحياه المستديره
» أقوال مأثورة للامام
» اصل عائلة العرابى
» بكاء الظالم
» الشهداء أكرم منا جميعا