المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
الشعب ...........والسلطات
29112012
الشعب ...........والسلطات
- في ظروف كالتي تمر بها مصر منذ الخامس والعشرين من يناير 2011. يمكن للمرء
أن يتقبل أن يجمع رئيس الجمهورية المنتخب. في يده. وبصورة مؤقتة. السلطة
التأسيسية التي تبيح له إصدار إعلانات دستورية. والسلطة التشريعية التي
تتيح له إصدار قرارات لها قوة القانون. فضلا عن السلطة التنفيذية التي
يمتلكها بالفعل. - من حيث المبدأ. سبق لنا أن تقبلنا أن يجمع المجلس الأعلي للقوات
المسلحة. وهو غير منتخب. هذه السلطات جميعا في يده. بمقتضي الإعلان
الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس وما سبقه من اعلانات. - لكن.. هناك نقطة مهمة لابد من تسجيلها في هذا السياق. لأنها تمثل جزءا من المشكلة القائمة حاليا حول الإعلان الدستوري الأخير.
- تكديس السلطات في يد فرد أو جماعة. هو وضع منفر بالنسبة للمواطن. أيا
كانت الظروف التي تدعو إليه. لأنه ضد طبيعة الأشياء. ويتنافي - بالنسبة
للمواطن المصري بعد ثورة يناير بالذات - مع مباديء الحرية والديمقراطية
والعدل التي كانت جوهر شعارات الثورة. - فإذا كان علي المواطن أن يتقبل هذا الوضع علي مضض. كحالة استثنائية
مؤقتة. فإنه علي الحكم الذي يجمع هذه السلطات في يده. حين يمارسها. أن يضع
هذا في اعتباره. بأن يفعل ذلك بصورة أقرب إلي الوضع الطبيعي الذي تكون فيه
هذه السلطات في يد مؤسسات منتخبة. - فكما ان الدساتير لا توضع بليل. ولا ينفرد أحد بوضعها في غرفة مغلقة
ثم فرضها علي الناس. فكذلك كان يجب أن تكون الإعلانات الدستورية. لأنها
تقوم مقام الدستور حتي يصدر. - وكما أنه. في وجود برلمان منتخب. فإنه يمارس عمله بصورة شفافة
ومعلنة. تضع المواطن في الصورة بالنسبة لأي تشريع. ابتداء من ولادته كفكرة
أو اقتراح داخل البرلمان أو الحكومة. حتي صدوره كقانون.. فكذلك كان يجب أن
تكون القرارات بقوانين التي تصدر عن الرئيس الذي يملك هذه السلطة. - اشراك الحاكم للمجتمع معه وهو يمارس سلطاته التأسيسية والتشريعية.
قبل أن يصدر إعلانا دستوريا أو قرارا بقانون وليس بعد ذلك. مسألة جوهرية.
تساهم في إثراء هذا الإعلان أو القانون. وتجعله أقرب إلي تلبية احتياجات
المرحلة. وتقلل من ردود الفعل السلبية عليه بعد صدوره. - ولعل من المثير للدهشة. أنه حين أحدث صدور الإعلان الدستوري الأخير
موجة كبيرة من المعارضة. فإن أحدا حتي من الدائرة المقربة للرئيس من
القانونيين. لم تواته الشجاعة ليخرج علي الناس ويعلن أنه من أشار علي
الرئيس بهذا الاعلان. أو هو من وضع بنوده أو صاغ مواده. أو شارك في ذلك. - بل علي العكس.. نائب الرئيس المستشار محمود مكي وهو رجل قضاء سابق
رفيع المقام وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي يماثله في مكانته.
والدكتور محسوب أستاذ القانون ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
كل منهم أعلن انه كانت له تحفظات أو ابدي ملاحظات. إما موضوعية أو تتعلق
بالصياغة. - فإذا انتقلنا إلي "موضوع" أو مضمون الإعلان الدستوري. فلابد أن نتحدث عن العلاقة بين الهدف والوسيلة لأنه لا يجوز الفصل بينهما.
- الهدف من الإعلان - كما أكد الرئيس نفسه - هو تحقيق الاستقرار. وضمان
سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية بإصدار الدستور وانتخاب مجلس شعب
جديد. - ابتداء فإن وصف هذه الفترة بأنها "انتقالية" يمكن أن يضر بوضع الرئيس
نفسه.. فالفترة الانتقالية تعني ان الرئيس انتقالي أيضا. وأنه علينا
بالتالي - فور نهايتها - إجراء انتخابات رئاسية جديدة. أو الاستفتاء علي
استمرار الرئيس لنهاية مدة ولايته. - بعد هذا يثور سؤال:
- هل مفاجأة المجتمع بإعلان دستوري يشق الصفوف. ويضاعف من فجوة عدم
الثقة بين قوي المعارضة والسلطة. هو الوسيلة الأمثل لتحقيق هدف
الاستقرار؟! - وهل لا توجد وسيلة للاسراع بإصدار الدستور وانتخاب برلمان جديد. سوي
إصدار إعلان دستوري يري فيه البعض انتهاكا لقواعد ومباديء دستورية مستقرة
مثل الفصل بين السلطات. ومثل استقلال القضاء. ومثل حق المواطن في
التقاضي؟! - لابد أنه كانت هناك بدائل أفضل وأقل تكلفة مجتمعية. لو توفرت لواضع الإعلان الدستوري رؤية شاملة تضع في اعتبارها كل أبعاد الموقف.
- ويعزز ذلك ان معظم من تناولوا مضمون الإعلان الدستوري بالشرح المفصل
من رجال القانون وفقهائه طوال هذا الأسبوع. خاصة بعد صدور تفسيراته عقب
اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلي للقضاء. أثبتوا أن كثيرا من بنوده لم تكن في
حاجة إلي إعلان دستوري لأن القوانين العادية تكفلها أو يمكن أن تكفلها. - * القرارات السيادية للرئيس - مثلا - لها حصانة من الرقابة القضائية بحكم القوانين القائمة.
- * تغيير النائب العام ان يمكن أن يتم بقرار بقانون يصدره الرئيس بتعديل قانون السلطة القضائية.
- * معاشات مصابي الثورة. كان يمكن كفالتها بقرار بقانون أيضا. بل بقرار من مجلس الوزراء.
- * إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين. يكفلها القانون. ليس في
هذه القضايا فقط. بل في أي قضايا أخري. طالما ظهرت وقائع جديدة أو توفرت
أدلة جديدة. - ما الذي يتبقي بعد ذلك في الإعلان الدستوري من مواد كانت تفرض إصداره؟!
- ومن صاحب المصلحة في تصوير الرئيس. بهذا الإعلان. وكأنه يحرق الجسور
التي مر عليها إلي كرسي الرئاسة. فيختصم الشعب الذي انتخبه بحرمانه ولو
مؤقتا - من حقه في مقاضاته بشأن قراراته.. ويختصم القضاء الذي أشرف علي
أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر. وهي الانتخابات التي جاءت به رئيسا.
بمنعه من استكمال نظر الدعاوي القضائية المطروحة أمامه فيما يتعلق
بالجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشوري؟! - من - حقا - صاحب المصلحة في أن يبدو الرئيس وكأنه يرفض أي شكل من
أشكال الرقابة. حتي الشعبية - علي أعماله وتصرفاته. في غيبة الرقابة
البرلمانية؟! - هذا - في رأيي - هو "الطرف الثالث" الذي ينبغي أن نبحث عنه. إلا أن
يكون بعض مستشاري الرئيس. أو جماعة الإخوان يتصرفون بمنطق الدبة التي تضر
بصاحبها. - الموقف الآن متأزم.. ويحتاج إلي تنازلات من الحكم ومن المعارضة.
- الحكم يتمسك بالإعلان الدستوري كما هو بلا تعديل ويدعو للحوار علي هذه
القاعدة.. والمعارضة تطالب بإسقاط الإعلان قبل أي حوار.. أي أن كلا من
الطرفين يرفض الشروط المسبقة من الآخر. - ماذا لو تم تفكيك الإعلان الدستوري وإحالة مواده إلي القوانين
القائمة التي تكفلها أو إصدارها في شكل قرارات بقوانين؟! هل يمكن أن يرضي
ذلك الطرفين؟!
طارق العرابى- مدير المنتدى
- عدد المساهمات : 1348
تاريخ التسجيل : 17/10/2011 -
مُشاطرة هذه المقالة على:
مواضيع مماثلةصلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف 
» النجوم الساطعه
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
» كلمات مؤلمة
» الحياه المستديره
» أقوال مأثورة للامام
» اصل عائلة العرابى
» بكاء الظالم
» الشهداء أكرم منا جميعا