نحن دولة القانون وليس دولة البلطجه

تمر مصر اليوم بمرحلة يكتنفها الخطر من كل جانب » فثمة عوامل عديدة تضافرت لتضعنا جميعا علي المحك. ولم يعد هناك طرف بمفرده قادرا علي الحسم وتقرير المصير. بما في ذلك الشارع نفسه حتي لو امتلأت ساحات الميادين بالحناجر الهادرة بالهتافات والشعارات وما تراءي لها من المطالب.. ويبقي السؤال : كيف السبيل للخروج من هذا النفق المظلم وعودة الوفاق الوطني..؟!

* مصر اليوم بين خيارين لا ثالث لهما : إما الانصياع لحكم القانون والاستجابة لكلمة القضاء أيا ما تكون وسواء صادفت رضانا أم أثارت اعتراضنا ورفضنا » إعلاء لسيادة القانون ورفعا لعماد دولة المؤسسات.. وإما الاستسلام لنوازع الفرقة والخروج علي القانون والغرق في بحور من الفوضي والاضطراب.. فمَنْ نختار.. ولمن ننتصر.. لدولة القانون أم لدولة الفوضي؟!

الأيام الماضية كانت أيام الحسم بامتياز. تضافرت فيها عوامل عديدة وصدرت خلالها أحكام قضائية مصيرية كتبت لمصر تاريخا وخلقت واقعا لم يرض عنه أطراف عديدة. فالحكم بعدم دستورية قانون العزل. وقانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من بطلان وحل المجلس وعودة سلطة التشريع للمجلس العسكري بموجب إعلان دستوري مكمل صدر في أعقاب هذا الحكم.. كل ذلك جعل القرار قسمة بين صندوق الانتخاب حيث يكون القرار فيه للشعب. وبين منصة القضاء حيث يكون القرار فيه للقانون وضمائر القضاة.. فمن بوسعه أن يرفض اختيار الشعب.. ومن يملك رفض أحكام القضاء..؟!

* ثمة من لم تعجبه أحكام المحكمة الدستورية حين أصدرت حكما تاريخيا في قضيتي العزل السياسي وانتخاب مجلس الشعب. ورأي فيه غيابا للمواءمة السياسية. ودفعا للأمور نحو الهاوية. وإبقاء البلاد علي صفيح ساخن لا يدري أحد ماذا تكون عاقبته ولا مثواه.. وربما نسي هذا الفريق أن يسأل نفسه سؤالاي بديهيا : من صنع بيديه هذه الإشكالية.. من المسئول الحقيقي وراء عدم دستورية هذين القانونين مصدر الجلبة والتوتر.. ؟!

* للأسف لم نجد أحدا ممن تسببوا بداية في هذه الأزمة يملك شجاعة الاعتراف بالخطأ. بل تهرب الجميع من المسئولية. وراح يلقي بها علي عاتق الآخرين. متهما المجلس العسكري تارة. والقضاء تارة أخري..!!

وبالعودة للوراء قليلا نجد أن الجاني الحقيقي في أزمة اليوم هو من أصر بشدة علي حذف المادة الخامسة من المرسوم بقانون لتنظيم الانتخابات البرلمانية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في سبتمبر 2011.. ذلك أن تلك المادة كانت تحظر ترشيح المنتمين للأحزاب علي المقاعد الفردية في انتخابات الشعب والشوري. وتجعل الترشيح علي تلك المقاعد مقصورا علي المستقلين دون المنتمين للأحزاب السياسية.. لكن القوي والأحزاب وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين أصرت علي حذف تلك المادة التي كانت تمنع المنتسبين إليها من الترشح علي المقاعد الفردية إلي جانب حقهم في الترشح علي قوائم الأحزاب. ومن ثم أصبح للمنتمين للأحزاب فرصتان للفوز بالمقعد النيابي » بينما المستقلون لا يملكون سوي فرصة واحدة فقط » مما أخلَّ بمبدأ دستوري أصيل وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين المستقلين والمنتمين للأحزاب. وهو ما بنت عليه المحكمة الدستورية حكمها بعدم الدستورية ومن ثم حل البرلمان..!

فلماذا الرفض اليوم.. إذا كان ذلك الحكم هو نتيجة طبيعية لما غرسته أيدي الرافضين والمعترضين.. أليس الطمع والرغبة في الاستحواذ علي العدد الأكبرمن مقاعد البرلمان من جانب الأحزاب وخاصة الإخوان ولو علي حساب المساواة وتكافؤ الفرص هو ما أوصلنا لما نحن فيه اليوم من بطلان البرلمان وخلو البلاد من سلطة تشريعية منتخبة وإطالة أمد المرحلة الانتقالية ولو في جانب التشريع فقط..؟!

* مَنْ إذن المسئول عن خطأ بطلان انتخابات البرلمان وإهدار ملايين الجنيهات علي انتخابات تشريعية تجري إعادتها في غضون أشهر قليلة.. هل المخطئ هو المجلس العسكري أم هي الأحزاب التي أصرت علي بقاء هذه المادة التي أصابت قانون الانتخابات بعدم الدستورية.. وكيف يأتي اليوم من يهدد بعدم الانصياع لحكم المحكمة الدستورية. واستمرار مجلس الشعب المقضي بحله في عقد جلساته بحسبان هذا الحكم منعدم الأثر أو بدعوي أن من أعطاه السلطة هو وحده من يملك سحبها منه وهو الشعب.. أليس في ذلك التفاف علي أحكام القضاء وردة عن دولة القانون.. كيف نقيم دولة القانون ونعلي سيادة القانون ولدينا برلمانيون يرفضون تطبيق أحكام القضاء إذا جاءت علي غير ما يريدون..وهل يستقيم ذلك مع أهداف ثورة يناير التي طالبت بتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. كيف تتحقق العدالة دون الاستجابة لأحكام القضاء المستفاة من مواد القانون وروح الدستور..؟!

* لقد أراد هؤلاء الرافضون لأحكام الدستورية العليا لفت الأنظار بعيدا عنهم وتحويل الغضب الجماهيري للمجلس العسكري والقضاء بالصاق الاتهام بهما دون أن يدروا أن الواقع يكشف عن زيف دعاواهم وأن للجماهير وعيا تفتح. وعقولا تدرك. وأفهاما يصعب تضليلها.. ومن ثم فقد كشفت تلك الأحكام بجلاء عن النوايا الحقيقية لأطراف العملية السياسية.. وكيف أن رغبة بعض الأطراف في التكويش والسيطرة وجني ثمار الثورة والانفراد بالساحة هي التي أعادتنا لنقطة الصفر من جديد. وأعادت - وتلك هي الإيجابية الوحيدة - الحق في المساواة لأصحابة المستقلين الذين يمثلون أكثر من 25% من الشعب المصري.. فهل يعود الرافضون لحكم الدستورية إلي الحق معترفين بأنهم السبب الحقيقي في هذه الأزمة.. هل يكونون علي قدر المسئولية ويعلون المبدأ الأصيل بأن الرجوع للحق مهما كلفنا خير من التمادي في الباطل مهما كسبنا من ورائه.. هل ثمة رغبة حقيقية في الإصلاح والتغيير أم هي الرغبة في السلطة والاستحواذ ولو بالمخالفة للقانون والمبادئ الدستورية الأصيلة..؟!

لقد أجمع خبراء القانون وفقهاء الدستور علي عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي جري تفصيله علي مقاس أشخاص بأعينهم. مهدرا حق المساواة وتكافؤ الفرص. ومبادئ العدالة التي تستوجب عدم تنفيذ عقوبة إلا بحكم قضائي توافرت له شروط المحاكمة المنصفة والعادلة.. وهو ما لم تتوافر أركانه لعقوبة العزل السياسي باعتبارها نقصانا لحقوق دستورية مكفولة لكل المواطنين بلا تمييز.. ورغم ذلك فلم يسلم حكم المحكمة الدستورية من ردود أفعال غير حكيمة صدرت عن بعض قادة الأحزاب ونوابها في مجلس الشعب السابق. حين كالوا الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال بالتآمر علي الثورة. والرغبة في إعادة إنتاج النظام القديم.. وليست تلك الاتهامات والتصريحات الغاضبة سوي تبرئة لأنفسهم ومحاولة للهرب من تحمل المسئولية والاعتراف بشجاعة بالتسبب فيما حدث. وإلصاق التهمة بأطراف أخري أمام الجماهير الغاضبة.. ولست أدري كيف نعيد بناء نظام جديد في ظل هذه الظروف فمن لا يملك شجاعة الاعتراف بالخطأ وتقويم الذات لا يمكنه تطوير ذاته والاستفادة من أخطائه وتجاربه.. وهو ما يستدعي وقفة جادة مع أنفسنا وعودة سريعة للحق بالمصارحة والمكاشفة وإنكار الذات وتحمل المسئولية. ومد اليد للمصالحة ولم الشمل وليس بتوزيع الاتهامات والتشكيك في النوايا وتصفية الحسابات والتشفي والشماتة..ما أحوجنا اليوم لعودة روح التحرير بأبرز تجلياتها بالوفاق والاندماج الوطني وتقديم المصالح العليا للوطن علي ما سواها.. والقبول بنتائج انتخابات الرئاسة مهما تكن ومد يد العون للرئيس الجديد الذي تم اختياره للمرة الأولي في تاريخنا بإرادة شعبية دون تدخل وبانتخابات حرة ونزيهة.. تعالوا نجعل الوطن فوق الجميع.. نابذين الصراعات والعنف.. تعالوا إلي كلمة سواء ننظر بها للمستقبل ونضع بها حدا لمشاكلنا وأزماتنا.. تعالوا نعلي قيم المواطنة ولانرضي بغير الحوار وسيلة لحل مشكلاتنا وخلافاتنا.. تعالوا نحتكم للقانون وحده نرتضيه جميعا ليطبق علي الكل دون استثناء.. فيد واحدة لن تبني.. ومصر أكبر من أن يحملها طرف لوحده بل هي أكبر من الجميع وتسع الجميع.. وليس لها ولنا مخرج من هذه اللحظة المحتدمة بالمتغيرات والأحداث الساخنة إلا بالتصرفات المسئولة التي تتسم بالوطنية والتسامي فوق النوازع الشخصية والحزبية والشعور بالمرارة والإحباط وأن ينصرف كل منا لأداء دوره حسبة لربه وخدمة لوطنه دون انتظار مقابل.. الوطن في انتظار أن نسعي إليه متشابكي الأيدي. لانتشاله من التخبط والسير به نحو غايته.. والقبول بأحكام القضاء وتأسيس دولة القانون ومواجهة دولة الفوضي.. فالدول المتحضرة تقاس باحترامها للقانون والدول المضطربة هي التي تتصادم مع القانون وتتصارع فيها السلطات.. وتلك هي فرصتنا قبل فوات الأوان..!!

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

نحن دولة القانون وليس دولة البلطجه

نحن دولة القانون وليس دولة البلطجه

نحن دولة القانون وليس دولة البلطجه :: تعاليق