المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
الفرعون انتهى بلا رجعه
صفحة 1 من اصل 1
21022014
الفرعون انتهى بلا رجعه
خلال أسابيع مقبلة تشهد مصر استحقاقا انتخابيا جديدا يعقب الاستفتاء علي الدستور الذي جري في منتصف يناير الماضي وحصل علي موافقة تجاوزت كل التوقعات لتسجل 98.1% يتمثل هذا الاستحقاق في انتخابات لاختيار رأس الدولة المصرية. ذلك القائد الذي تتعلق به طموحات وآمال الشعب المصري في انتشاله من عثرات الطريق الذي أعاقت انطلاقه علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
ولاشك أن هذا الاستحقاق يمثل أهمية قصوي في بناء دولة المستقبل التي ضحي من أجلها الجميع. نظراً للمكانة التاريخية والأهمية الاستراتيجية والدور السياسي الذي يلعبه الرئيس في النظام السياسي المصري. صحيح أن الثورة المصرية بموجتيها أكدت علي أنه لا وجود لفرعون جديد في الدولة المصرية. إلا أنه من الصحيح أيضا أن عدم وجود هذا الفرعون لا يعني تراجع قيمة وقامة هذا المنصب الرفيع الذي يمثل الوجاهة المعبرة عن الدولة المصرية وتاريخها وحضارتها وثقافتها ومكانتها بين الأمم. ولعل التجربة العصيبة التي مرت بها مصر خلال العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين تجعل من الأهمية بمكان التدقيق والتمحيص فيمن يترشح لهذا المنصب. وهنا يجب التمييز بين الشروط الاجرائية والموضوعية التي ينص عليها الدستور ويكملها القانون والتي تتوافر في غالبية أبناء الشعب المصري. وبين الشروط والمقتضيات التي يتطلبها هذا المنصب.. بما يجعل من الضروري الا تقتصر النظرة التقيمية للمرشحين علي مجرد توافر الشروط الإجرائية بقدر ما يستوجب البحث عن مدي صلاحية هذا المرشح أو ذاك لتولي هذا المنصب. وهو ما يتطلب بدوره متابعة دقيقة ويومية لكل من يعلن نيته للترشح حتي يكون الحكم عليه مبنياً علي أسس موضوعية وبصورة لا لبس فيها.. فحينما يعلن المرشح السابق عبدالمنعم أبوالفتوح عدم ترشحه مبرراً موقفه بأنه لا يوجد أي مسار للديمقراطية في جمهور الخوف التي تعيشها مصر حالياً فيعني ذلك أنه مازال غائباً عن حقيقة الواقع وطبيعة المرحلة التي تجاوزت بكثير احلامه وطموحاته. فالموقف من ثورة الثلاثين من يونيو يظل شرطاً ضروريا فيمن يترشح في هذه الانتخابات وهو شرط صلاحية بمعني أن كل من يتخذ موقفا يتعارض مع الإرادة الشعبية التي جسدتها حركة الجماهير في الثلاثين من يونيو لا يصلح ان يشارك في أية استحقاقات تجريها مصر المتطلعة إلي المستقبل.. صحيح انه وفقا للدستور والقانون من حقه الترشح إلا انه خالف شرطاً أساسياً وهو الصلاحية ذلك الشرط المتعلق بإرادة الجماهير التي ينوي أن يمثلها ويدافع عن حقوقها ويصون حرياتها. فكيف يتأتي له ذلك وهو لا يؤمن بإرادتها وخياراتها في إسقاط نظام إرهابي حاول أن يخطف الدولة لصالح الجماعة.. الأمر ذاته ينطبق علي المرشح حمدين صباحي الذي أعلن عن خوضه للانتخابات. صحيح أن الشروط الاجرائية والموضوعية تتوافر فيه هو أيضاً إلا أنه يفتقد شرطاً آخر من شروط الصلاحية المتمثل هذه المرة ليس في مجرد تأييد الثلاثين من يونيو فحسب. بل يتعلق هذا الشرط بالعمل علي الأرض. فمنذ فشل حمدين في الانتخابات الرئاسية السابقة لم يسجل الواقع أية انجازات أو منجزات حقيقية ملموسة تحسب له إلا خطب ولقاءات واجتماعات دون أن يكون لها مردود علي أرض الواقع. حتي التيار الشعبي الذي يقوده فشل في خلق تواصل بينه وبين الجماهير والشعب. فصحيح أن حمدين بما حصل عليه في الانتخابات السابقة عبر عن تواجده في الشارع المصري إلا أن هذا التواجد كانت له ظروف وحسابات وتربيطات لا وجود لها الآن. فقد اختلفت الظروف وتباينت الأحوال. فهل يمكن أن يظل محتفظا بصلاحيته حتي الآن.
خلاصة القول إن الاستحقاق الانتخابي وخاصة في الانتخابات الرئاسية يتطلب اضافة إلي توافر الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها دستورياً وقانونياً. أن تكون هناك شروط للصلاحية تعزز من مواقف المرشحين وفرصهم في الفوز. فليس من المعقول أن كل من توافرت فيه شروط الترشح أن يعلن ترشحه وإن كان هذا حقا كفله الدستور والقانون إلا أن ممارسة الحق تتطلب القدرة عليه حتي لا نفاجأ بإنصاف الرجال أو عديمي الكفاءة يتصدرون المشهد ويعطلون حركة المجتمع الذي يسعي إلي تعويض ما فاته من سنوات كان من الممكن أن يحقق طموحاته خلالها لولا الاخطاء القاتلة والاختيارات الخاطئة بسبب الممارسات المضللة التي مارستها الجماعة ورفقاؤها علي مدار الفترة الماضية إلا أن الشعب المصري استعاد وعيه وفكره وقدرته علي الفصل بين الغث والسمين طمعاً في بناء دولته العصرية.
ولاشك أن هذا الاستحقاق يمثل أهمية قصوي في بناء دولة المستقبل التي ضحي من أجلها الجميع. نظراً للمكانة التاريخية والأهمية الاستراتيجية والدور السياسي الذي يلعبه الرئيس في النظام السياسي المصري. صحيح أن الثورة المصرية بموجتيها أكدت علي أنه لا وجود لفرعون جديد في الدولة المصرية. إلا أنه من الصحيح أيضا أن عدم وجود هذا الفرعون لا يعني تراجع قيمة وقامة هذا المنصب الرفيع الذي يمثل الوجاهة المعبرة عن الدولة المصرية وتاريخها وحضارتها وثقافتها ومكانتها بين الأمم. ولعل التجربة العصيبة التي مرت بها مصر خلال العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين تجعل من الأهمية بمكان التدقيق والتمحيص فيمن يترشح لهذا المنصب. وهنا يجب التمييز بين الشروط الاجرائية والموضوعية التي ينص عليها الدستور ويكملها القانون والتي تتوافر في غالبية أبناء الشعب المصري. وبين الشروط والمقتضيات التي يتطلبها هذا المنصب.. بما يجعل من الضروري الا تقتصر النظرة التقيمية للمرشحين علي مجرد توافر الشروط الإجرائية بقدر ما يستوجب البحث عن مدي صلاحية هذا المرشح أو ذاك لتولي هذا المنصب. وهو ما يتطلب بدوره متابعة دقيقة ويومية لكل من يعلن نيته للترشح حتي يكون الحكم عليه مبنياً علي أسس موضوعية وبصورة لا لبس فيها.. فحينما يعلن المرشح السابق عبدالمنعم أبوالفتوح عدم ترشحه مبرراً موقفه بأنه لا يوجد أي مسار للديمقراطية في جمهور الخوف التي تعيشها مصر حالياً فيعني ذلك أنه مازال غائباً عن حقيقة الواقع وطبيعة المرحلة التي تجاوزت بكثير احلامه وطموحاته. فالموقف من ثورة الثلاثين من يونيو يظل شرطاً ضروريا فيمن يترشح في هذه الانتخابات وهو شرط صلاحية بمعني أن كل من يتخذ موقفا يتعارض مع الإرادة الشعبية التي جسدتها حركة الجماهير في الثلاثين من يونيو لا يصلح ان يشارك في أية استحقاقات تجريها مصر المتطلعة إلي المستقبل.. صحيح انه وفقا للدستور والقانون من حقه الترشح إلا انه خالف شرطاً أساسياً وهو الصلاحية ذلك الشرط المتعلق بإرادة الجماهير التي ينوي أن يمثلها ويدافع عن حقوقها ويصون حرياتها. فكيف يتأتي له ذلك وهو لا يؤمن بإرادتها وخياراتها في إسقاط نظام إرهابي حاول أن يخطف الدولة لصالح الجماعة.. الأمر ذاته ينطبق علي المرشح حمدين صباحي الذي أعلن عن خوضه للانتخابات. صحيح أن الشروط الاجرائية والموضوعية تتوافر فيه هو أيضاً إلا أنه يفتقد شرطاً آخر من شروط الصلاحية المتمثل هذه المرة ليس في مجرد تأييد الثلاثين من يونيو فحسب. بل يتعلق هذا الشرط بالعمل علي الأرض. فمنذ فشل حمدين في الانتخابات الرئاسية السابقة لم يسجل الواقع أية انجازات أو منجزات حقيقية ملموسة تحسب له إلا خطب ولقاءات واجتماعات دون أن يكون لها مردود علي أرض الواقع. حتي التيار الشعبي الذي يقوده فشل في خلق تواصل بينه وبين الجماهير والشعب. فصحيح أن حمدين بما حصل عليه في الانتخابات السابقة عبر عن تواجده في الشارع المصري إلا أن هذا التواجد كانت له ظروف وحسابات وتربيطات لا وجود لها الآن. فقد اختلفت الظروف وتباينت الأحوال. فهل يمكن أن يظل محتفظا بصلاحيته حتي الآن.
خلاصة القول إن الاستحقاق الانتخابي وخاصة في الانتخابات الرئاسية يتطلب اضافة إلي توافر الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها دستورياً وقانونياً. أن تكون هناك شروط للصلاحية تعزز من مواقف المرشحين وفرصهم في الفوز. فليس من المعقول أن كل من توافرت فيه شروط الترشح أن يعلن ترشحه وإن كان هذا حقا كفله الدستور والقانون إلا أن ممارسة الحق تتطلب القدرة عليه حتي لا نفاجأ بإنصاف الرجال أو عديمي الكفاءة يتصدرون المشهد ويعطلون حركة المجتمع الذي يسعي إلي تعويض ما فاته من سنوات كان من الممكن أن يحقق طموحاته خلالها لولا الاخطاء القاتلة والاختيارات الخاطئة بسبب الممارسات المضللة التي مارستها الجماعة ورفقاؤها علي مدار الفترة الماضية إلا أن الشعب المصري استعاد وعيه وفكره وقدرته علي الفصل بين الغث والسمين طمعاً في بناء دولته العصرية.
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف طارق العرابى
» النجوم الساطعه
الإثنين 05 ديسمبر 2022, 9:09 pm من طرف طارق العرابى
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 10:15 pm من طرف طارق العرابى
» كلمات مؤلمة
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:55 pm من طرف طارق العرابى
» الحياه المستديره
الإثنين 14 نوفمبر 2022, 9:08 pm من طرف طارق العرابى
» أقوال مأثورة للامام
الجمعة 11 نوفمبر 2022, 11:17 am من طرف طارق العرابى
» اصل عائلة العرابى
الأحد 02 يناير 2022, 8:17 pm من طرف زائر
» بكاء الظالم
الأحد 30 يونيو 2019, 11:56 am من طرف طارق العرابى
» الشهداء أكرم منا جميعا
السبت 15 أكتوبر 2016, 3:40 pm من طرف طارق العرابى