المواضيع الأخيرة
دخول
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
قضايا الساعه
صفحة 1 من اصل 1
05022014
قضايا الساعه
هل تظل قضايا الصحة والتعليم رهينة سوء الإدارة في المرحلة الانتقالية
وزارة الصحة تواجه أزمات طارئة مثل أنفلونزا الخنازير بالإنكار والتجاهل حتي يسقط اطباء موتي بسبب المرض ولا يتحرك القابعون بالوزارة لحماية الأطباء.
وللأسف إنكار وتجاهل وعجز عن التعامل مع ابسط المشكلات الصحية وهي الوقاية للفريق الطبي.
ووزارة التربية والتعليم لم تحاول إبعاد المستشارين المنتمين للجماعة الإرهابية عن الإشراف والدخل في شئون العملية التعليمية وعندما تقع تجاوزات من المعلمين والمعلمات المنتمين للجماعة وذيولها بالمدارس يتم التحقيق مع هؤلاء وهو ما يؤدي الي التستر علي الأخطاء التي ترتكب في حق باقي زملائهم من المعلمين أو التلاميذ.
وببساطة كده دفاتر لا تزال اخوانية مع توابع عام واحد وهو أمر مؤلم ان يتسرب هؤلاء الي التحكم في مفاصل العملية التعليمية من بعض مديري الإدارات ولجان ما يسمي بالمتابعة ولا تري ان يؤخذ أحد بالشبهات ولكن من يعاقب تلميذاً أو تلميذة علي اغنية أو رفع صورة فهو نوع من الضيق والجهل وعدم القدرة علي إحتواء التلاميذ.
ومن يقف من المعلمين يشتم ويردح ويشكك فليس مكانه المدارس أو قاعات الدراسة وعليه ان يحترم محراب العلم أو يختار الرحيل الي مكان آخر.
ولم نسمع عن إجراء اتخذ ضد هؤلاء المدرسين المتجاوزين كما ان وزيرة الصحة لم تتمكن من التعامل مع ابسط قواعد الرعاية الصحية والوقاية ولا نتحدث عن تراكمات الماضي والحاضر وقضايا الصحة والعلاج فهي اكبر كثيراً من قدرة الوزيرة ومعاونيها الذي ابتعد الأكفاء منهم عن الأدلاء بآرائهم لأن لا أحد يستمع لهم وتمر الأيام والأسابيع ونحن نواجه تراكم أعباء وكوارث صحية وتعليمية.
ولو طالت الفترة الانتقالية مع هؤلاء الي اسابيع أخري وليس شهوراً فإننا قد نحتاج الي سنوات لإصلاح أخطاء الإدارة الحالية في الصحة والتعليم.
ولا تنمية ولا تقدم بدون الصحة والتعليم.
ولا يجوز ان يتحدث احد عن الاعتمادات المالية والموارد فهي وإن كانت قليلة إلا أنه لا يتم استخدامها بكفاءة وعلي ضوء فاعلية النفقة التي تحقق كفاءة استخدام كلپجنيه في المكان الصحيح.
وتتميز الوزارتان بطابور وفرق من المستشارين الذين لا دور لهم ويشكلون عبئاً علي الموارد ويلتهمون حقوق من يعملون.
ولا يزال هؤلاء في مواقعهم وساء كانت الأموال التي تصرف لهم من الموازنة العامة للدولة أو من الموارد الذاتية أو حتي من المنح الخارجية فهذا إهدار للمال العام يجب ان يحاسب عليه من وافق عليه وأمر به وتستر علي استمراره.
ولا يجوز بأي حال ان يحصل بعض المستشارين علي مبالغ تتجاوز الحد الأقصي للأجور الوهمي بالنسبة لهم ويتحايلون عليه بمسميات بدل انتقالات وغيره أو بدل وجبات.
وهناك طبيب شاب لا يحصل علي مبلغ زهيد لبدل السنة بانتظام وهو لا يتجاوز 30 جنيهاً لا يوفر له وجبة فول وطعمية.
والمدرس الذي يعمل بالحصة ويحصل علي 90 جنيها في أسوأ أنواع ومظاهر السخرة بينما السادة المستشارون وغيرهم يحصلون علي مبالغ تزيد علي 70 ألف جنيه بالتحايل علي ما يسمي بالحد الأقصي للأجور.
ربما يقول البعض اننا في مرحلة انتقالية.
ولكن لم نعالج بعض هذه الأخطاء وإهدار المال العام فماذا يفعل هؤلاء سوي حضور الندوات وجولات المرور التي يقال إنها مفاجئة وتكون معلومة قبلها بأيام.
نعلم ان معايير الاختيار تتم في الفترة الحالية مجرد تسكين حتي يتم استكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ ما تبقي من خارطة الطريق ولكن علي هؤلاء الذين تم تسكينهم في الوزارتين ووزارات أخري مثل المالية والزراعة أيضاً ان يدركوا أهمية المحافظة علي ما تسلموه بكل الأخطاء والمشكلات ولا يضاف إليه جديد علي الأقل ولو تحقق هذا سيجد نجاحاً لهم.
ولكنهم للأسف نجحوا في اضافة كوارث واخطاء حتي اصبح العلاج يحتاج الي قيادات تؤمن ان العمل العام تكليف وليس تشريفاً وان عليهم عندما يكلفون التوقف عن الاستعانة بالاصدقاء والذيول في مواقع لا تفيد ولا تقدم شيئاً وتمثل عبئاً عن الموارد سواء كانت من الموازنة أو الموارد الذاتية.
وزارة الصحة تواجه أزمات طارئة مثل أنفلونزا الخنازير بالإنكار والتجاهل حتي يسقط اطباء موتي بسبب المرض ولا يتحرك القابعون بالوزارة لحماية الأطباء.
وللأسف إنكار وتجاهل وعجز عن التعامل مع ابسط المشكلات الصحية وهي الوقاية للفريق الطبي.
ووزارة التربية والتعليم لم تحاول إبعاد المستشارين المنتمين للجماعة الإرهابية عن الإشراف والدخل في شئون العملية التعليمية وعندما تقع تجاوزات من المعلمين والمعلمات المنتمين للجماعة وذيولها بالمدارس يتم التحقيق مع هؤلاء وهو ما يؤدي الي التستر علي الأخطاء التي ترتكب في حق باقي زملائهم من المعلمين أو التلاميذ.
وببساطة كده دفاتر لا تزال اخوانية مع توابع عام واحد وهو أمر مؤلم ان يتسرب هؤلاء الي التحكم في مفاصل العملية التعليمية من بعض مديري الإدارات ولجان ما يسمي بالمتابعة ولا تري ان يؤخذ أحد بالشبهات ولكن من يعاقب تلميذاً أو تلميذة علي اغنية أو رفع صورة فهو نوع من الضيق والجهل وعدم القدرة علي إحتواء التلاميذ.
ومن يقف من المعلمين يشتم ويردح ويشكك فليس مكانه المدارس أو قاعات الدراسة وعليه ان يحترم محراب العلم أو يختار الرحيل الي مكان آخر.
ولم نسمع عن إجراء اتخذ ضد هؤلاء المدرسين المتجاوزين كما ان وزيرة الصحة لم تتمكن من التعامل مع ابسط قواعد الرعاية الصحية والوقاية ولا نتحدث عن تراكمات الماضي والحاضر وقضايا الصحة والعلاج فهي اكبر كثيراً من قدرة الوزيرة ومعاونيها الذي ابتعد الأكفاء منهم عن الأدلاء بآرائهم لأن لا أحد يستمع لهم وتمر الأيام والأسابيع ونحن نواجه تراكم أعباء وكوارث صحية وتعليمية.
ولو طالت الفترة الانتقالية مع هؤلاء الي اسابيع أخري وليس شهوراً فإننا قد نحتاج الي سنوات لإصلاح أخطاء الإدارة الحالية في الصحة والتعليم.
ولا تنمية ولا تقدم بدون الصحة والتعليم.
ولا يجوز ان يتحدث احد عن الاعتمادات المالية والموارد فهي وإن كانت قليلة إلا أنه لا يتم استخدامها بكفاءة وعلي ضوء فاعلية النفقة التي تحقق كفاءة استخدام كلپجنيه في المكان الصحيح.
وتتميز الوزارتان بطابور وفرق من المستشارين الذين لا دور لهم ويشكلون عبئاً علي الموارد ويلتهمون حقوق من يعملون.
ولا يزال هؤلاء في مواقعهم وساء كانت الأموال التي تصرف لهم من الموازنة العامة للدولة أو من الموارد الذاتية أو حتي من المنح الخارجية فهذا إهدار للمال العام يجب ان يحاسب عليه من وافق عليه وأمر به وتستر علي استمراره.
ولا يجوز بأي حال ان يحصل بعض المستشارين علي مبالغ تتجاوز الحد الأقصي للأجور الوهمي بالنسبة لهم ويتحايلون عليه بمسميات بدل انتقالات وغيره أو بدل وجبات.
وهناك طبيب شاب لا يحصل علي مبلغ زهيد لبدل السنة بانتظام وهو لا يتجاوز 30 جنيهاً لا يوفر له وجبة فول وطعمية.
والمدرس الذي يعمل بالحصة ويحصل علي 90 جنيها في أسوأ أنواع ومظاهر السخرة بينما السادة المستشارون وغيرهم يحصلون علي مبالغ تزيد علي 70 ألف جنيه بالتحايل علي ما يسمي بالحد الأقصي للأجور.
ربما يقول البعض اننا في مرحلة انتقالية.
ولكن لم نعالج بعض هذه الأخطاء وإهدار المال العام فماذا يفعل هؤلاء سوي حضور الندوات وجولات المرور التي يقال إنها مفاجئة وتكون معلومة قبلها بأيام.
نعلم ان معايير الاختيار تتم في الفترة الحالية مجرد تسكين حتي يتم استكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ ما تبقي من خارطة الطريق ولكن علي هؤلاء الذين تم تسكينهم في الوزارتين ووزارات أخري مثل المالية والزراعة أيضاً ان يدركوا أهمية المحافظة علي ما تسلموه بكل الأخطاء والمشكلات ولا يضاف إليه جديد علي الأقل ولو تحقق هذا سيجد نجاحاً لهم.
ولكنهم للأسف نجحوا في اضافة كوارث واخطاء حتي اصبح العلاج يحتاج الي قيادات تؤمن ان العمل العام تكليف وليس تشريفاً وان عليهم عندما يكلفون التوقف عن الاستعانة بالاصدقاء والذيول في مواقع لا تفيد ولا تقدم شيئاً وتمثل عبئاً عن الموارد سواء كانت من الموازنة أو الموارد الذاتية.
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 17 ديسمبر 2022, 2:01 pm من طرف طارق العرابى
» النجوم الساطعه
الإثنين 05 ديسمبر 2022, 9:09 pm من طرف طارق العرابى
» اللواء صبرى محمد عبده سليمان
الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 10:15 pm من طرف طارق العرابى
» كلمات مؤلمة
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:55 pm من طرف طارق العرابى
» الحياه المستديره
الإثنين 14 نوفمبر 2022, 9:08 pm من طرف طارق العرابى
» أقوال مأثورة للامام
الجمعة 11 نوفمبر 2022, 11:17 am من طرف طارق العرابى
» اصل عائلة العرابى
الأحد 02 يناير 2022, 8:17 pm من طرف زائر
» بكاء الظالم
الأحد 30 يونيو 2019, 11:56 am من طرف طارق العرابى
» الشهداء أكرم منا جميعا
السبت 15 أكتوبر 2016, 3:40 pm من طرف طارق العرابى